زیمبابوه جمعیتی حدود ۱۴ میلیون نفر دارد که ۵۲ درصد آن‌ را زنان تشکیل می‌دهند. نرخ رشد جمعیت زیمبابوه سالانه ۲.۱٪ است. بخش عمده‌ای از جمعیت (حدود ۷۰ درصد) در مناطق روستایی زندگی می‌کنند که اکثریت آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. اقتصاد ملی زیمبابوه عمدتاً بر پایه کشاورزی است و زنان بخش اعظم نیروی کار این بخش را تأمین می‌کنند، در حالی که دستمزد پایینی دریافت می‌کنند. بیشتر زنان مالک زمین‌هایی که بر روی آن‌ها کشت می‌کنند نیستند و عمدتاً محصولات خود را برای تأمین معیشت خانواده تولید می‌کنند. معیشت ساکنان مناطق روستایی به شدت به منابع طبیعی محلی وابسته است. بهره‌برداری از این منابع اغلب به‌صورت ناپایدار انجام می‌شود که این امر منجر به مشکلاتی نظیر کمبود انرژی شده است؛ برای نمونه جنگل‌ها بیش از حد برای تأمین هیزم مورد استفاده قرار گرفته‌اند. منابع آبی نیز به دلیل روش‌های نامناسب کشاورزی که باعث فرسایش خاک و از بین رفتن تالاب‌ها شده‌اند، آسیب دیده‌اند. تأثیرات منفی تخریب محیط‌زیست روستایی بیش از همه بر زنان و دختران سنگینی می‌کند و به حاشیه‌نشینی بیشتر آنان دامن می‌زند. با توجه به این شرایط، دولت زیمبابوه مجموعه‌ای از قوانین و سیاست‌های موفق را برای توانمندسازی زنان و دختران تصویب کرده است. با این حال، اختلافات میان مناطق شهری و روستایی همچنان وجود دارد و دسترسی زنان به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و فرصت‌های اقتصادی را محدود می‌کند (مویو، ۲۰۱۷). امید به زندگی در میان زنان ۶۱.۱ سال است که کمی بیشتر از مردان (۵۹.۴ سال) است (بانک جهانی، ۲۰۲۰).

با وجود پیشرفت‌های ملی در توسعه، زنان همچنان با چالش‌های جدی در توسعه مواجه هستند. این نابرابری‌ها ضرورت مداخلات هدفمند را نشان می‌دهد. با این حال، زیمبابوه به‌ویژه یک جامعه مردسالار است که هنجارهای فرهنگی بر سلطه مردان بر زنان تأکید دارند (مویو، ۲۰۱۷). نقش‌های سنتی زنان را به مسئولیت‌های خانگی و مراقبت از کودکان محدود کرده است، در حالی که مردان در فرآیندهای تصمیم‌گیری قدرت دارند (چیتیگا-مابوگو، ۲۰۱۶). تنوع فرهنگی در میان ۱۶ گروه قومی زیمبابوه وجود دارد که بر تجربیات و شیوه‌های فرهنگی زنان تأثیر می‌گذارد (موزویدزیویا، ۲۰۱۴). هر تلاشی برای توانمندسازی زنان باید این پویایی‌های فرهنگی را در نظر بگیرد. زنان زیمبابوه ای معتقدند قوانین عرفی اغلب نابرابری‌های جنسیتی را ادامه می‌دهند و مقابله با موانع فرهنگی برای پیشرفت زنان ضروری است. همچنین توانمندسازی زنان نیازمند به چالش کشیدن هنجارهای سنتی است.

با این وجود نرخ سواد زنان زیمبابوه ای بهبود یافته است، به طوری که 85.2% از زنان ۱۵-۴۹ ساله با سواد هستند) ۲۰۲۲. (ZIMSTAT, ثبت‌نام دختران در آموزش ابتدایی نرخ بالای 94.5% را ثبت کرده است. اما در سطوح متوسطه 44.1% و عالی 15.1% است که به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. با این حال، مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان همچنان محدود است، به طوری که تنها 34.6 % از زنان در بخش رسمی شاغل هستند. زنان 31.5 % از کرسی‌های پارلمانی و 18.2 % از موقعیت‌های وزارتی را در اختیار دارند. همچنین نرخ ازدواج‌ کودکان 29.5 % است (دخترانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند) (یونیسف، ۲۰۲۰). ازدواج‌های چندهمسری در برخی گروه‌های قومی رایج است، اگرچه رو به کاهش است (موزویدزیویا، ۲۰۱۴). خشونت خانگی نیز نرخ 30.6 % را ثبت کرده است.

ساختار سِنی

ساختار سِنی جمعیت زیمبابوه جوان است و ۶۵.۵٪ از جمعیت این کشور زیر ۲۴ سال دارند (ZIMSTAT، ۲۰۲۰). گروه سنی ۱۵-۶۴ سال ۳۱.۴٪ از جمعیت را تشکیل می‌دهد، در حالی که جمعیت سالمندان (۶۵ سال و بالاتر) تنها ۳.۱٪ است. این ساختار سنی تأثیر زیادی بر بهره‌وری اقتصادی و سیستم‌های تأمین اجتماعی دارد. جمعیت‌های جوان نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در زمینه‌های آموزش و مراقبت‌های بهداشتی دارند تا توانمندی‌های آنها برای مشارکت در بازار کار افزایش یابد. از سوی دیگر، جمعیت‌های مسن‌تر به سیستم‌های حمایت اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی تخصصی نیاز دارند. این تحولات جمعیتی تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی دارند و تصمیمات سیاستی در زمینه‌های آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی را شکل می‌دهند.

نسبت جنسیتی

نسبت جنسیتی در زیمبابوه ۹۵ مرد به ازای هر ۱۰۰ زن است. البته این نسبت‌ در مناطق مختلف کشور متفاوت است، به طوری که در برخی استان‌ها تعداد مردان بیشتر از زنان است. تغییرات در نسبت جنسیتی می‌تواند تأثیرات زیادی بر الگوهای ازدواج، دینامیک‌های خانوادگی و روابط اجتماعی بگذارد. عدم تعادل در نسبت جنسیتی می‌تواند بر ثبات جمعیتی کشور تأثیر منفی بگذارد. تفاوت‌های منطقه‌ای در این زمینه نیازمند مداخلات هدفمند و سیاست‌های خاص هستند. علاوه بر این، نسبت‌های جنسیتی تأثیر زیادی بر مشارکت اقتصادی و فرآیندهای تصمیم‌گیری دارند.

وضعیت آموزشی زنان و چالش های آن

پس از استقلال، زیمبابوه در بیشتر جنبه‌های زندگی انسانی توانمندسازی زنان را پذیرفت، به‌ویژه از طریق فراهم کردن شرایطی که دختران و زنان بتوانند به همان سطوح آموزشی مردان دست یابند. این امر بیشتر به دلیل ناهنجاری‌های پیش از استعمار بود که زنان را به عنوان خانه‌دار و مراقب خانواده تشویق می‌کرد و مردان را برای کسب دانش آموزشی و نقش نان‌آور خانواده ترغیب می‌کرد. این فلسفه بومی یک سیاست استعماری نبود، بلکه ابتکاری کاملاً آفریقایی بود که زنان را به عنوان مادران و مراقبان خانه تصور می‌کرد. از زنان انتظار می‌رفت در خانه بمانند و محصولات غذایی برای خود تولید کنند، از خانواده‌ها و دام‌هایشان مراقبت کنند، در حالی که مردان در مراکز شهری، معادن و مزارع برای سفیدپوستان کار می‌کردند. برای تعداد اندکی از زنان که خوش‌شانس بودند و به تحصیل دست یافتند، بیشترشان به‌عنوان معلمان مدارس و پرستاران جذب دولت شدند. حتی برای مردان نیز، پیش از استقلال، انتخاب‌های شغلی محدود بود و بیشتر آن‌ها در حرفه‌هایی مانند معلمی، کارهای کشاورزی، نجاری و ساخت‌وساز مشغول به کار بودند.

دولت سیاه‌پوست جدید که در سال ۱۹۸۰ قدرت را به دست گرفت، زنان را تشویق به تحصیل و کار برای خود کرد. بیشتر زنان شروع به پیمودن مسیرهای ناشناخته کردند و موقعیت‌های مدیریتی را در دولت، بخش خصوصی و سایر حوزه‌ها به دست آوردند. امروزه زیمبابوه زنانی تأثیرگذار دارد که در رأس شرکت‌های بزرگ، بخش‌های دولتی و غیره مشغول به کار هستند، درست مانند همتایان مرد خود. همه موانعی که پیشرفت آن‌ها را محدود می‌کرد، برداشته شده است.

تنها حوزه‌ای که زنان هنوز در آن عقب هستند، سیاست است؛ جایی که با وجود این‌که زنان بزرگ‌ترین بازیگران در سیاست هستند، همچنان موقعیت‌های تأثیرگذار کمتری در احزاب سیاسی دارند. آن‌ها همچنین کرسی‌های کمی در پارلمان و دولت دارند. قانون اساسی زیمبابوه خواهان نسبت ۵۰ – ۵۰ است، اما به نظر می‌رسد زنان همچنان تحت‌الشعاع مردانی قرار می‌گیرند که به دلیل تصورات جنسیتی، علاقه‌ای به رهبری زنان ندارند. با این حال زیمبابوه با چالش‌های تاریخی در زمینه نرخ‌های بالای بارداری نوجوانان و ازدواج کودکان مواجه بوده است در نتیجه دختران از تحصیل باز می­مانند. در سال ۲۰۱۹، ۳۳.۷٪ از دختران قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند و در دوران پاندمی کووید-۱۹، طی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، حدود ۵۰۰۰ دختر نوجوان باردار شدند (براساس گزارش وزیر، ۲۰۲۱).

سازمان دیدبان جهانی زیمبابوه تلاش کرده است تا با این مشکلات از طریق حمایت‌های سیاستی و مشاوره، راه‌حل‌های مؤثری ارائه دهد. یکی از دستاوردهای این تلاش‌ها، تصویب قانون اصلاحات آموزشی در سال ۲۰۲۰ بود که حق ادامه تحصیل دختران باردار و مادران نوجوان را تضمین می‌کند. این اصلاحات نقطه عطفی برای آموزش زنان در زیمبابوه به شمار می‌رود، زیرا پیش از این قانون، بسیاری از دختران به دلیل بارداری از ادامه تحصیل بازمی‌ماندند و دیگر به مدارس بازنمی‌گشتند. این سازمان‌ها نه تنها از تغییرات سیاستی حمایت کردند بلکه منابع لازم را برای اجرای این اصلاحات فراهم کردند. طبق گزارش‌ها، اجرای قانون اصلاحات آموزشی تأثیر مثبتی بر آموزش دختران داشته و به آن‌ها فرصتی دوباره برای ساخت آینده‌ای بهتر داده است. اکنون دختران فرصت دوباره‌ای برای ادامه تحصیل دارند. نرخ ترک تحصیل به طور قابل توجهی کاهش یافته و موارد ازدواج کودکان کاهش یافته است. با وجود پیشرفت‌ها، چالش‌ها همچنان وجود دارند و دسترسی به آموزش در مناطق روستایی محدود است.

خشونت مبتنی بر جنسیت

خشونت مبتنی بر جنسیت (Gender-Based Violence یا GBV) در زیمبابوه یکی از چالش‌های جدی اجتماعی است که به دلیل ترکیبی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همچنان ادامه دارد. این نوع خشونت معمولاً علیه زنان و دختران رخ می‌دهد، اما گاهی مردان و پسران نیز قربانی آن می‌شوند. دولت زیمبابوه اقداماتی را برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت اتخاذ کرده است. سیاست ملی جنسیت که به عنوان یک سند سیاست ملی، راهنمای اجرای ابتکارات برابری جنسیتی است، بازنگری شده است و بخشی کامل از آن به خشونت مبتنی بر جنسیت در انواع مختلف و مسائل نوظهور مربوط به خشونت علیه زنان اختصاص دارد. دولت همچنین استراتژی ملی برای پیشگیری و مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت را توسعه داده است که یک چارچوب راهنمایی برای اجرا توسط همه افراد و نهادها در زمینه مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت ارائه می‌دهد. این استراتژی شامل ۷ موضوع کلیدی از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت در شرایط اضطراری و انسانی است.

دولت زیمبابوه برای مقابله با سوءاستفاده و خشونت، اقدام به توسعه یک پروتکل چندجانبه کرده است که به صورت تخصصی برای مدیریت پرونده‌های خشونت جنسی طراحی شده است. در این راستا، دولت با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد، کمپین‌هایی مبتنی بر جامعه برگزار می‌کند تا آگاهی عمومی در مورد خشونت علیه زنان، برابری جنسیتی، و مقابله با شیوه‌های مضر اجتماعی را افزایش دهد. این کمپین‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که سیاست‌گذاران، رهبران سنتی و مذهبی و رهبران جامعه را درگیر کنند تا به مسائل جنسیتی مؤثر بر زنان و کودکان، از جمله ازدواج کودکان بپردازند. هدف اصلی این تلاش‌ها، پیشگیری و ارائه پاسخ‌های مناسب به موارد خشونت علیه زنان و دختران است.

ابزارهای کلیدی این کمپین‌ها شامل موارد زیر است:

1. گفتگوهای سیاستی: بحث‌های متمرکز بر مسائل جنسیتی و خشونت علیه زنان
2. توانمندسازی ذینفعان: ارائه آموزش و منابع به رهبران و فعالان جامعه
3. کمپین‌های رسانه‌ای: استفاده از رسانه‌ها برای افزایش آگاهی عمومی
4. مشارکت رهبران جامعه: تشویق آن‌ها به بحث در مورد مسائل حساس و کمک به ایجاد تغییرات اجتماعی.

این اقدامات نه تنها برای آگاهی‌بخشی به جوامع مختلف، بلکه برای ایجاد یک پاسخ هماهنگ و تأثیرگذار در راستای کاهش خشونت علیه زنان و دختران طراحی شده‌اند. همچنین دولت زیمبابوه برای مقابله با ریشه‌های خشونت علیه زنان و به عنوان یک اقدام فرهنگی و رفتاری اساسی، در حال همکاری با رهبران سنتی و مذهبی است تا به چالش کشیدن شیوه‌ها و هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی که نابرابری‌های جنسیتی را تداوم می‌بخشند و خشونت مبتنی بر جنسیت را ترویج می‌کنند. تاکنون 369 رهبر سنتی و مذهبی از طریق گفت‌وگوهای فرعی ملی درباره خشونت مبتنی بر جنسیت و شیوه‌های مضر درگیر شده‌اند. پیرو این تعاملات، رهبران سنتی قوانین محلی برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت و شیوه‌های مضر وضع کرده‌اند. آن‌ها جریمه‌های مدنی برای مرتکبان ازدواج کودکان تعیین کرده‌اند که از این جریمه‌ها برای ایجاد صندوق‌های جامعه‌محور استفاده می‌شود تا از دخترانی که به دلیل ازدواج یا بارداری از تحصیل بازمانده‌اند حمایت کنند. این دختران حمایت می‌شوند تا به مدرسه بازگردند یا در آموزش‌های مهارتی حرفه‌ای شرکت کنند.

سیالیت جنسیتی

سیالیت جنسیتی در زیمبابوه موضوعی نیست که بتوان به‌راحتی درباره آن بحث کرد، عمدتاً به دلیل موضع‌گیری این کشور در قبال افراد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، تراجنسیتی. فعالیت‌های این گروه‌ها در این کشور ممنوع است و هر فردی که در چنین اقداماتی شرکت کند، به زندان محکوم می‌شود. زیمبابوه تنها مفاهیم و نقش‌های جنسیتی پذیرفته‌شده را به رسمیت می‌شناسد. مباحث نقش هر جنسیت به‌طور دقیق تعریف شده و رعایت می‌شود. هرگونه تغییر جنسیت‌ یا همجنس گرایی، به‌عنوان تحقیر فرهنگ کشور تلقی شده و به چشم تحمیل‌های جهان غرب، خصمانه دیده می‌شود.

 کرامت انسانی

کشور زیمبابوه در وضعیت اقتصادی بسیار نامطلوبی قرار دارد و این آسیب های زیادی از جمله معیشت‌های شکننده، حمایت اجتماعی ضعیف، دسترسی نامناسب به خدمات بهداشتی و مراقبتی، و خشونت و سوءاستفاده (به‌ویژه در مورد حق ارث زنان مسن) را بدنبال دارد. همه این عوامل بر کرامت آن‌ها تأثیر می‌گذارد، به‌ویژه زنان، زیرا خود را در شرایط ناخوشایندی می‌یابند که وضعیت آن‌ها را به‌عنوان یک زن تحقیر می‌کند. لذا اکثر زنان در سن کار که در مناطق شهری زندگی می‌کنند، وضعیت فعلی اقتصاد باعث می‌شود کرامت خود را از دست بدهند، زیرا برای تأمین معیشت و کسب درآمد مجبورند هر چیزی را بفروشند. در برخی موارد، برخی زنان به اقدامات نامطلوبی مانند روسپی‌گری و قاچاق مواد مخدر روی می‌آورند تا خود را تأمین کنند. در این روند، آن‌ها با شرایطی مواجه می‌شوند که کرامتشان را خدشه‌دار می‌کند. همچنین به دلیل سوءاستفاده از مواد مخدر و مصرف الکل که ناشی از شرایط اقتصادی کشور است، بسیاری از زنان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و در نهایت کرامت خود را در برابر مردان و جوانانی که تنها با نوشیدن و مصرف مواد مخدر زمان خود را می‌گذرانند، از دست می‌دهند.

کرامت سالمندی در زیمبابوه

زیمبابوه با چالش‌های قابل توجهی در ارتقاء رفاه زنان سالمند مواجه است. این کشور فاقد یک سیاست مداخله اجتماعی جامع برای پاسخگویی به نیازهای زنان سالمند است. بیشتر زنان سالمند توسط اعضای خانواده خود حمایت می‌شوند، در حالی که برخی دیگر در خانه‌های سالمندان داوطلبانه نگهداری می‌شوند که یا برای خدمات ارائه‌شده هزینه دریافت می‌کنند یا از کمک‌های خیرین داخلی و بین‌المللی تأمین مالی می‌شوند. در برخی موارد، زنان سالمند با وجود مشکلات جسمی و مالی، همچنان از اعضای خانواده گسترده خود مانند نوه‌ها مراقبت می‌کنند. با این حال، آنها اغلب در برنامه‌های حمایتی اجتماعی مانند توزیع رایگان غذا اولویت دارند. نهادها و خدمات عمومی مانند بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های برق معمولاً توجه ویژه‌ای به سالمندان نشان می‌دهند و به آنها اجازه می‌دهند بدون ایستادن در صف از خدمات برخوردار شوند. با وجود این تلاش‌ها، اجرای قوانین حمایت از سالمندان به دلیل محدودیت منابع و بی‌ثباتی در سیاست‌ها به‌طور کامل انجام نمی‌شود. بهبود کرامت و رفاه زنان سالمند در زیمبابوه نیازمند سیاست‌های قوی‌تر، اجرای مداوم قوانین موجود و تخصیص منابع بیشتر برای تضمین سیستم‌های حمایتی جامع است.

حمایت‌های اقتصادی و توانمندسازی زنان

دولت زیمبابوه همچنین صندوق‌های توانمندسازی برای زنان ایجاد کرده است. این صندوق‌ها به زنان روستایی کمک می‌کند تا فعالیت‌های درآمدزایی خود را شروع یا بهبود دهند. وزارتخانه‌های ذی‌ربط دولت صندوقی به نام صندوق توسعه زنان ایجاد کرده‌اند که به زنان کارآفرین وام می‌دهد. بین سال‌های 2021 و 2023، این صندوق به 281 گروه از زنان وام اعطا کرده است. دولت زیمبابوه همچنین دوره‌های آموزشی مهارتی برای کارآفرینان زن برگزار کرده است تا آن‌ها را برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای خود آماده کند. در سال 2023، تعداد 44,527 زن در سراسر کشور آموزش دیده‌اند. همچنین دولت، با همکاری با سازمان ملل متحد برای زنان (UN Women)، اقدام به راه‌اندازی بازارهای ایمن در سراسر کشور کرده است. این بازارهای ایمن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نیازهای جنسیتی عملی زنان را برآورده کرده و فضایی برای فروش محصولاتشان، انبارها، امکانات بهداشتی حساس به جنسیت و مراکز بازی کودکان فراهم می‌آورد. این بازارها به زنان این امکان را می‌دهند که در حالی که فرزندانشان در یک محیط امن بازی می‌کنند، فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام دهند. این ابتکارات به زنان کمک کرده‌اند تا به استقلال اقتصادی برسند و توانمند شوند تا برخی از شیوه‌ها و باورهای اجتماعی و فرهنگی که حقوق آن‌ها را نقض کرده و نقش فرودست آن‌ها را تداوم می‌بخشند، به چالش بکشند. ابتکارات توانمندسازی اقتصادی به طرز چشمگیری بر دیدگاه زنان نسبت به خشونت مبتنی بر جنسیت تاثیر گذاشته و آن‌ها را قادر ساخته است تا به‌طور علنی علیه چنین خشونت‌هایی صحبت کنند.

اشتغال

زیمبابوه کشوری با نرخ بیکاری بسیار بالایی است که از این وضعیت زنان نیز مستثنی نیستند. وضعیت اشتغال زنان در زیمبابوه تحت تأثیر عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد. با وجود پیشرفت‌هایی در برخی زمینه‌ها، زنان همچنان با چالش‌های متعددی مانند نابرابری جنسیتی، تبعیض شغلی و دسترسی محدود به منابع اقتصادی روبرو هستند. حضور قابل توجه در نیروی کارزنان بخش عمده‌ای از نیروی کار زیمبابوه را تشکیل می‌دهند، به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی و کشاورزی. طبق آمارهای اخیر، حدود 86 درصد از نیروی کار در زیمبابوه در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند، که اکثر آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. در بخش‌های رسمی، زنان در مقایسه با مردان حضور کمتری دارند و معمولاً در مشاغل پایین‌تر متمرکز هستند.

زنان نقش مهمی در کشاورزی، به‌ویژه در مناطق روستایی، ایفا می‌کنند. بیش از 60 درصد از زنان در بخش کشاورزی فعالیت دارند، اما اغلب به صورت خرده‌کشاورزی معیشتی کار می‌کنند و دسترسی محدودی به زمین، تجهیزات و منابع مالی دارند. بسیاری از زنان مالک زمین نیستند و زمین‌های کشاورزی توسط مردان خانواده مدیریت می‌شود. همچنین زنان به دلیل محدودیت در دسترسی به مشاغل رسمی، عمدتاً به بخش غیررسمی روی می‌آورند. این بخش شامل فروشندگی خیابانی، کارگاه‌های کوچک، صنایع دستی، و خدمات خانگی است. بخش غیررسمی معمولاً با درآمد کم، امنیت شغلی پایین، و نبود مزایای اجتماعی همراه است. با وجود چالش‌ها، زنان زیمبابوه در زمینه کارآفرینی پیشرفت‌هایی داشته‌اند. بسیاری از زنان، به‌ویژه در شهرها، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط راه‌اندازی کرده‌اند، اما همچنان با موانع مالی و اجتماعی مواجه هستند.

چالش‌های زنان در بازار کار

زنان در زیمبابوه با چالش هایی در بازار کار مواجه هستند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:

1. زنان اغلب در مشاغلی با حقوق کمتر و جایگاه پایین‌تر نسبت به مردان فعالیت می‌کنند.
2. موانع شغلی برای زنان در دسترسی به موقعیت‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری همچنان وجود دارد.
3. زنان معمولاً بار اصلی مسئولیت‌های خانوادگی، مانند مراقبت از کودکان و سالمندان، را بر عهده دارند. این مسئولیت‌ها فرصت زنان برای کار تمام‌وقت یا ادامه تحصیل را محدود می‌کند.
4. زنان دسترسی کمتری به منابع مالی، اعتبارات بانکی، زمین و آموزش حرفه‌ای دارند. این محدودیت‌ها توانایی زنان را برای پیشرفت در بازار کار کاهش می‌دهد.
5. زنان در محیط‌های کاری با تبعیض جنسیتی و گاهی آزار جنسی مواجه هستند.
6. فقدان سازوکارهای حمایتی و عدم گزارش‌دهی که این مشکلات را تشدید می‌کند.

بحران اقتصادی مداوم در زیمبابوه باعث افزایش بیکاری شده است که به‌ویژه بر زنان تأثیر منفی داشته است. البته قانون اساسی زیمبابوه و قوانین دیگر این کشور حقوق برابر زنان و مردان را برای اشتغال تضمین می‌کند. فرصت‌های شغلی برای زنان و مردان یکسان است و زنان تشویق می‌شوند تا وارد بازار کارهایی شوند که عمدتاً تحت سلطه مردان بوده‌اند. امروزه زنان در مشاغلی فعالیت می‌کنند که قبلاً به طور سنتی مختص مردان محسوب می‌شد، از جمله معدن، پزشکی، نظامی، مکانیکی خودرو، رانندگی وسایل نقلیه سنگین، رانندگی اتوبوس و موارد دیگر. آنچه توانایی فرد را تعیین می‌کند، مدارک ورودی است. شرایط استخدامی و فرصت‌های ارتقاء برای مردان و زنان یکسان است. با این حال، برخی از سازمان‌ها در زیمبابوه رویکردی پیشگیرانه در پیش گرفته‌اند تا ورود زنان به حوزه‌های شغلی که قبلاً تحت سلطه مردان بوده است را تسهیل و ترویج کنند.

پذیرش اجتماعی

زیمبابوه کشوری است که در زمینه انسجام و پذیرش اجتماعی زنان، به مجموعه‌ای از سنت‌ها پایبند است. بر اساس این سنت‌ها، زنان، چه در خانواده و چه در محیط‌های مذهبی، معمولاً جایگاهی پس از مردان دارند. مردان غالباً نقش‌های تصمیم‌گیرنده و رهبری را بر عهده دارند، در حالی که زنان بیشتر در نقش‌های حمایتی ظاهر می‌شوند. در ساختار خانواده، مردان تصمیم‌گیرندگان اصلی هستند و زنان اغلب نقش مشورتی دارند، اما حق تصمیم‌گیری نهایی با مردان است. در محیط‌های مذهبی نیز مردان نقش‌های رهبری را به خود اختصاص داده و زنان در نقش‌های پشتیبانی فعالیت می‌کنند. با این حال، زنان به‌عنوان اعضای مهم و تأثیرگذار در هر ساختار اجتماعی پذیرفته می‌شوند و نقش آن‌ها در پیشبرد انسجام اجتماعی غیرقابل انکار است. این نقش‌ها اگرچه بر اساس سنت‌ها بیشتر حمایتی هستند، اما اهمیت زیادی در حفظ تعادل اجتماعی دارند.

سرپرستی زن در خانواده

این پدیده غیرمعمولی نیست که در زیمبابوه زنان سرپرست خانواده باشند. بیشتر خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق روستایی و حومه‌ها، توسط زنان اداره می‌شوند. در این نقش، آن‌ها مسئولیت تأمین بخشی یا تمام نیازهای خانواده را بر عهده دارند. وظایف آن‌ها شامل مراقبت از خانواده، رسیدگی به زمین‌های کشاورزی، مراقبت از دام‌ها و شرکت در جلسات خانواده و روستا، به‌علاوه انجام سایر وظایف مرتبط با مدیریت خانواده است. این مسئولیت‌ها معمولاً به دلیل بیوه بودن، طلاق یا غیاب سرپرست خانواده (یعنی مرد) که برای کار به مراکز شهری، معادن یا مزارع رفته است، به دوش زنان می‌افتد. با این حال، برخی از این زنان ممکن است با مشکلاتی مانند فقر و بیماری دست و پنجه نرم کنند که در غیاب مرد خانواده، آن‌ها باید آن‌ها را مدیریت کنند. برای برخی از خانواده‌های سرپرست زن، مشکلات فقر، که باید توسط دولت و سازمان‌های انسانی کمک‌کننده حل شود، به چالشی بزرگ تبدیل شده است.

پوشش زنان

پوشش زنان در زیمبابوه ترکیبی از تأثیرات فرهنگی سنتی و مدرن است. در این کشور، زنان در مناطق مختلف ممکن است سبک‌های مختلفی از پوشش را بر اساس سنت‌ها، مذهب، و موقعیت اجتماعی خود انتخاب کنند. این تفاوت‌ها به ویژه بین مناطق روستایی و شهری قابل مشاهده است.

در مناطق روستایی و برخی مناطق قومی، زنان هنوز از لباس‌های سنتی خود استفاده می‌کنند. این لباس‌ها معمولاً شامل کِت‌های بلند (که به آن‌ها "زومبیا" یا "آروزی" گفته می‌شود) هستند که به صورت دست‌دوز از پارچه‌های محلی ساخته می‌شوند. این نوع پوشش بیشتر در مراسم‌های خاص مانند جشن‌ها، عروسی‌ها و مناسبت‌های مذهبی دیده می‌شود. زنان در این مناطق معمولاً لباس های پوشیده ای دارند که برای احترام به فرهنگ‌های محلی طراحی شده است. در شهرهای بزرگ‌تر و مناطق شهری، زنان بیشتر تحت تأثیر فرهنگ‌های غربی هستند و از لباس‌های مدرن و کم پوشش استفاده می‌کنند. لباس‌های روزمره مانند جین، تی‌شرت، دامن‌های کوتاه، و پیراهن‌های مختلف در میان زنان شهری بسیار رایج است. این سبک‌ها اغلب با روندهای جهانی مد هم‌راستا هستند و تأثیرات مد غربی را می‌توان در پوشش‌های روزمره و حرفه‌ای مشاهده کرد. با وجود نفوذ فرهنگ‌های غربی، بسیاری از زنان زیمبابوه همچنان در برخی از جنبه‌های زندگی خود به حفظ سنت‌های فرهنگی پایبند هستند. به ویژه در محیط‌های مذهبی و فرهنگی، زنان ممکن است لباس‌های پوشیده‌تری بپوشند. در عین حال، برخی از زنان جوان‌تر در مناطق شهری به دلیل جهانی شدن و دسترسی به رسانه‌های اجتماعی و فرهنگ‌های جهانی، سبک‌های پوششی بازتری دارند.

بحران نسلی

بحران نسلی در زیمبابوه به‌ویژه به دلیل بحران اقتصادی و اجتماعی این کشور، یکی از چالش‌های عمده‌ای است که بر نسل‌های مختلف تأثیر گذاشته است. این بحران به‌ویژه در چند دهه اخیر، با توجه به مشکلات گسترده اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و مهاجرت گسترده، شدت بیشتری یافته است. در ادامه به دلایل و ابعاد این بحران اشاره می‌کنیم:

بحران اقتصادی و تأثیر آن بر نسل‌ها

فقر و بیکاری: نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه در بین جوانان، موجب شده است که بسیاری از افراد جوان نتوانند شغلی پیدا کنند و به‌طور معمول به شغل‌های کم‌درآمد یا بخش غیررسمی روی آورند.

مهاجرت نسل جوان: بسیاری از جوانان به دنبال یافتن فرصت‌های شغلی بهتر، زیمبابوه را ترک کرده‌اند. این مهاجرت گسترده به بحران نسلی کمک کرده و باعث شده است که تعداد زیادی از افراد تحصیل‌کرده و متخصصین از کشور خارج شوند.

عدم دسترسی به آموزش و بهداشت: بحران اقتصادی موجب شده که دسترسی به آموزش با کیفیت و خدمات بهداشتی برای نسل‌های جوان محدود شود. بسیاری از کودکان و نوجوانان به دلیل مشکلات مالی نمی‌توانند به‌طور کامل به تحصیلات خود ادامه دهند.

عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی

مسائل عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی از جمله نگرانی‌های اصلی زنان و فعالان حقوق زنان در زیمبابوه است. آنها بر این باورند که برابری جنسیتی تنها از طریق عدالت جنسیتی محقق می‌شود. زنان احساس می‌کنند که تحت سلطه مردان هستند و همیشه نقش‌های فرعی‌تر را ایفا می‌کنند و از فرصت‌های برابر با مردان بهره‌مند نمی‌شوند. آنها اذعان دارند که قانون اساسی حق فرصت‌های برابر را برای آنها تضمین کرده است، اما احساس می‌کنند که قدرت‌های موجود به آنها این حقوق را نمی‌دهند. آنها به ساختار پارلمان نگاه می‌کنند، جایی که اعضای زن پارلمان در اقلیت هستند، که خلاف مفاد قانون اساسی کشور است که بر نسبت 50-50 با مردان تأکید دارد. آنها احساس می‌کنند که مردان حتی در نقش‌های حمایتی دولت نیز در اقلیت هستند و زنان در موقعیت‌های کمتر و کم‌اهمیت‌تری قرار دارند. زنان بر این باورند که دولت در مسائل توانمندسازی آنها جدی نیست. نگرانی آنها به دست گرفتن قدرت واقعی، چه در دولت، نهادهای دولتی و دیگر نهادهای معتبر است. آنها فکر می‌کنند که مردان می‌خواهند با ادامه سیستم پدرسالاری، نقش‌های مهم را در دست بگیرند در حالی که زنان در نقش‌های کمتر قرار دارند. زنان گروه‌های تبلیغاتی برای دفاع از حقوق خود تشکیل داده‌اند و دولت نیز با تشکیل وزارت امور زنان که توسط زنان اداره می‌شود، به این نگرانی‌ها پاسخ داده است. این وزارتخانه مسئول رسیدگی به مسائل زنان از جمله خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، سلامت مادران، رفاه اقتصادی، اصلاحات اراضی و ارث‌برداری از اموال پس از فوت شوهران و مشارکت در مسائل اجتماعی-سیاسی است.

زنان و ادیان در زیمبابوه

در زیمبابوه، مذهب نقش مهمی در شکل‌دهی به هنجارها و ارزش‌های فرهنگی ایفا می‌کند و تأثیر قابل‌توجهی بر تجربیات زنان و رشد اجتماعی-اقتصادی آنها دارد (مویو، 2017). ادیان در این کشور بسیار متنوع هستند و شامل اسلام، مسیحیت و ادیان آفریقایی سنتی می‌شوند که هرکدام به شکل متفاوتی بر نقش‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی زنان تأثیر می‌گذارند. درک هنجارهای دینی و نقش آنها در جامعه برای رسیدگی به نابرابری جنسیتی و ترویج توانمندسازی زنان از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که هر دین ویژگی‌ها و دیدگاه‌های خاص خود را درباره نقش‌های جنسیتی دارد، سیاست‌ها و برنامه‌های مؤثر باید این تنوع دینی را در نظر بگیرند. تنها از طریق چنین رویکردی می‌توان نیازهای زنان را در تمام جوامع برآورده کرد و تلاش‌های توانمندسازی را به شیوه‌ای جامع و فراگیر طراحی و اجرا نمود.

زیمبابوه یک کشور سکولار است. نهادهای مذهبی مجاز به فعالیت آزادانه هستند و دولت در امور داخلی این نهادها مداخله نمی‌کند. دولت هیچ‌گونه نقش مستقیم یا مداخله‌ای در فعالیت‌های نهادهای مذهبی ندارد، هرچند که اخیراً تلاش‌هایی برای تنظیم برخی از نهادهای مذهبی به منظور تطابق آنها با پروتکل‌های بهداشتی و محیطی کشور انجام شده است. مسائل مختلفی که منجر به مداخله دولت در فعالیت‌های برخی از نهادهای مذهبی شده‌اند، شامل ازدواج‌های زودهنگام، عدم واکسیناسیون کودکان و ممنوعیت حضور کودکان در مدارس بوده است. نهادهای مذهبی استدلال می‌کردند که آنها در حال اجرای دکترین‌های مذهبی خود هستند. این بحث مطرح بود که دولت می‌خواهد از آسیب‌های احتمالی ناشی از برخی فعالیت‌های این نهادهای مذهبی که ممکن است به مردم آسیب برساند، جلوگیری کند. با این حال، برخی از احزاب سیاسی بزرگ در تلاش برای جذب حمایت از این نهادهای مذهبی هستند. اما به طور کلی، دولت هیچ‌گونه اقدام جدی برای نظارت بر فعالیت‌های نهادهای مذهبی ندارد.

مسیحیت و توانمندسازی زنان

مسیحیت پرطرفدارترین مذهب در زیمبابوه است و 85.1% از جمعیت کشور خود را مسیحی می‌دانند. زنان بخش بزرگی از عبادت‌کنندگان کلیسا را تشکیل می‌دهند، به طوری که 60% از مؤمنان کلیسایی را زنان تشکیل می‌دهند (مویو، 2017). با این حال، زنان مسیحی همچنان در دستیابی به موقعیت‌های رهبری در ساختارهای کلیسایی با چالش‌های قابل‌توجهی مواجه هستند. این چالش‌ها عمدتاً به دلیل تفسیرات پدرسالارانه از متون مذهبی و پایبندی به سنت‌هایی است که نقش‌های جنسیتی محدودکننده‌ای برای زنان تعریف کرده‌اند (چیتیگا-مابوگو، 2016).

مسئله انتصاب زنان به مقام‌های دینی در بسیاری از فرقه‌های مسیحی همچنان موضوعی حساس و بحث‌برانگیز است. اگرچه برخی فرقه‌های مسیحی از برابری جنسیتی و حقوق زنان حمایت می‌کنند، اما جامعه دینی گسترده‌تر در زیمبابوه همچنان با چالش‌هایی برای ایجاد تعادل میان دیدگاه‌های مذهبی سنتی و تلاش‌های توانمندسازی زنان روبه‌رو است. این مسائل نشان‌دهنده شکاف بین آموزه‌های سنتی و نیازهای مدرن جامعه برای ارتقاء برابری جنسیتی است.

اسلام و حقوق زنان

زنان مسلمان در زیمبابوه با چالش‌های منحصر به فردی روبه‌رو هستند، به ویژه در زمینه محدودیت‌های دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی که با قوانین مذهبی که معمولاً حقوق آنها را محدود می‌کند، تشدید می‌شود (باندا، 2018). خشونت‌های مبتنی بر جنسیت همچنان یک مشکل پایدار در برخی جوامع است و استانداردهای فرهنگی و مذهبی به محدودیت‌های اقتصادی زنان ادامه می‌دهند. گروه‌های زنان مسلمان به‌طور فعال در حال مبارزه برای تغییر هستند و خواهان بهبود حقوق و فرصت‌ها برای زنان مسلمان هستند.

نتیجه‌گیری

زنان در زیمبابوه با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو هستند که تحت تأثیر زمینه‌های آموزشی، جنسیتی و دینی قرار دارند. علی‌رغم پیشرفت‌های قابل توجه در برخی حوزه‌ها، مانند تلاش‌ها برای برابری جنسیتی در نهادهای مذهبی و حمایت از حقوق زنان، تفاوت‌های قابل توجهی در جنسیت همچنان باقی است، به ویژه در آموزش و توانمندسازی اقتصادی. سیستم‌های پدرسالارانه، هنجارهای فرهنگی و باورهای مذهبی همچنان به نابرابری دامن می‌زنند و بر دسترسی زنان به موقعیت‌های رهبری و فرصت‌های رشد تأثیر می‌گذارند. برای رسیدگی مؤثر به این چالش‌ها، سیاست‌ها باید به‌طور خاص تنوع تجربیات دینی را در نظر بگیرند و اطمینان حاصل کنند که همه زنان قادر به مشارکت در توسعه اجتماعی-اقتصادی زیمبابوه هستند. دستیابی به تغییرات تحولی نیازمند همکاری مشترک دولت، رهبران مذهبی و جامعه مدنی است که بر حذف خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و ارتقای فرصت‌های برابر برای زنان تمرکز دارند

منابع:

Banda, R. (2018). Muslim women in Zimbabwe: Challenges and opportunities. Journal of Muslim Minority Affairs, 38(1), 34-47

Chitiga-Mabugu, M. (2016). Women's empowerment in Zimbabwe. Journal of International Women's Studies, 17(4), 115-129

Chitiga-Mabugu, M. (2016). Women's empowerment in Zimbabwe: A review of the literature. Journal of International Women's Studies, 17(4), 115-129

Constitution of Zimbabwe. (2013). Section 27: Rights to Education

Education Coalition of Zimbabwe. (2020). Policy Brief: Re-Entry Policy for Pregnant Girls and Adolescent Mothers

Government of Zimbabwe. (2020). Education Amendment Act (No. 1 of 2020)

Government of Zimbabwe. (2020). National Development Strategy 2020-2024

Makaudze, G. (2018). Exploring the factors influencing women's participation in STEM fields in Zimbabwe. Journal of Gender and Education, 30(3), 347-361

Mlambo, N. (2019). Women's access to credit in Zimbabwe: Challenges and opportunities Journal of Development and Economic Studies, 4(1), 1-12

Moyo, S. (2017). Women's rights in Zimbabwe: A critical analysis of the legal framework. Journal of African Law, 61(2), 161-178

Muzvidziwa, V. (2014). Cultural diversity and women's empowerment in Zimbabwe. Journal of International Women's Studies, 15(2), 134-146

UNDP. (2020). Human Development Report 2020

United Nations. (2024). Zimbabwe's report on the progress made in the implementation of the General Assembly Resolution on Women in Development (A/RES/77/181).
World Vision Zimbabwe. (2020). Annual Report 2020: Empowering Girls and Women through Education.
World Vision Zimbabwe. (2024). Education Amendment Act 2020 provides second chance for pregnant girls and adolescent mothers.
ZIMSTAT. (2019). Zimbabwe Demographic and Health Survey 2019
ZIMSTAT. (2020). Zimbabwe Demographic and Health Survey 2019-2022